طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الهيئة الوطنية للتقاعد بمراجعة وتدقيق نسب الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن ملف التبرع الطوعي بنسبة 1%، والذي طُبِّق بأثر رجعي لمدة شهرين.

 وأوضح المكتب في بيان تلقته شبكة "الساعة" أن "الاستقطاع بلغ ألف دينار عن كل 100 ألف دينار، و10 آلاف دينار عن كل مليون دينار".

وأشار إلى "ورود شكاوى من متقاعدين تفيد باستقطاع مبالغ تفوق نسبة 1%، واستمراره لشهرين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية".

 وحذّر المكتب من أن "استمرار هذه الاستقطاعات يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لشريحة تعاني أصلاً من تدني الرواتب، والتي لا تصل حتى إلى الأمن الغذائي".